السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل

 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، في خطوة تستهدف تنظيم آليات تحصيل المساهمة التكافلية وتعزيز الموارد المالية للمنظومة، بما يدعم استدامة خدمات التأمين الصحي الشامل.

ونص القانون على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42)، تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند تاسعًا من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكامها، وذلك حتى نهاية الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل، مع منحها صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما نص التعديل على أن تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بتخصيص قيمة تعادل كامل الحصيلة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها، دون إجراء أي استقطاعات.
وتضمنت التعديلات حذف النص الوارد بالبند تاسعًا من المادة (40)، الخاص بعدم اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، وكذلك حذف الإشارة إلى تحصيلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يتماشى مع آلية التحصيل الجديدة التي أسندها القانون إلى مصلحة الضرائب.
ووفقًا للقانون، يصدر وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال 60 يومًا من تاريخ العمل به، بما يضمن سرعة تطبيق التعديلات وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وإرساء آليات أكثر كفاءة وشفافية في تحصيل الموارد المالية، بما يسهم في ضمان استدامة تمويل المنظومة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.